لتردي أوضاعهم.. المتقاعدون في تونس يحتجّون اليوم للمطالبة بحقوقهم

تنظم الجامعة العامة للمتقاعدين في تونس، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للمطالبة بحقوقهم، وفق ما أكده كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، عبدالقادر نصري.

وأضاف نصري، في تصريح أوردته إذاعة “جوهرة أف أم” أنّ مطالبهم تتمثل في تعديل جرايات متقاعدي الضمان الاجتماعي والترفيع في الأجر الأدنى المضمون الذي يشمل 800 ألف متقاعد منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين يبلغ عدد المتعاقدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، 380 ألفا، وفق تأكيده.

وأوضح نصري أن “هذا التحرك الاحتجاجي هو حفلة للتعبير عن استياء المتقاعدين من أوضاعنا وللمطالبة بالتفاتة من السلط المعنية حتى نتحصل على حقوقنا”، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، انتقدت جامعة المتقاعدين "غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار"، بالإضافة إلى "عدم توفر العديد من المواد الأساسية وخاصة الدواء، والارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء"، محذرة من "تدهور الوضع الإنساني".

وتعيش تونس منذ عام 2011، حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، أثرت بشكل مباشر، على هذه الفئة التي تضررت أوضاعها الاجتماعية، بسبب تأخر صرف مستحقاتها في مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.

وتشرف ثلاثة صناديق اجتماعية عمومية، على التصرف في أنظمة الضمان الاجتماعي، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ويقدر الأجر الأدنى المضمون للمنخرطين في صناديق التقاعد بتونس بـ460 دينارا (نحو 160 دولارا)، حيث يصل معدل معاشات القطاع العام إلى حوالي 500 دولار، فيما تبلغ في القطاع الخاص نحو 300 دولار، بحسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية.